اختتم مساء اليوم الخميس بانواكشوط الغربية أعمال ورشة للمصادقة على مشروع مسودة قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية، تحت إشراف مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم السيد أعمر ولد القاسم.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال المستشار إن هذه الورشة شكلت فضاء علميا ومهنيا مثمرا، تبادل فيه السادة القضاة، والمحامون، والخبراء، وممثلو القطاعات المعنية، الآراء والتجارب، وأسهموا بملاحظاتهم القيمة واقتراحاتهم الوجيهة في إغناء المشروع وجعله أكثر انسجاما مع متطلبات العدالة الناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ومتطلبات الأمن القانوني والقضائي.
خميس, 15/01/2026 - 23:04