يتوقع أن يخضع سجل حقوق الإنسان في موريتانيا لفحص شامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن آلية المراجعة الدورية العالمية (UPR)، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، في جلسة ستُعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وسيتم بثها مباشرة عبر الإنترنت.
وتعد هذه المراجعة هي الرابعة من نوعها بالنسبة لموريتانيا، بعد أن خضعت لثلاث دورات سابقة في أعوام 2010 و2015 و2021.
وتأتي المراجعة المذكورة، ضمن الدورة الجديدة لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية، التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 30 يناير 2026، وتشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان في 13 دولة.
سبت, 17/01/2026 - 18:15